المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري هو أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، يقع في قلب العاصمة المصرية «القاهرة» بالجهة الشمالية لميدان التحرير. يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1835 وكان موقعه حينها بحديقة الأزبكية، حيث ضم وقتها عدداً كبيرًا من الآثار المتنوعة، ثم نُقل بمحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين، حتى فكر عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت الذي كان يعمل بمتحف اللوفر في افتتاح متحف يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق، وعندما تعرضت هذه الآثار لخطر الفيضان تم نقلها إلى ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي في قلب القاهرة.

يعتبر المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحفًا عامًا على عكس المتاحف التي سبقته، يضم المتحف أكثر من 180 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894، ويضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم.

بدأت قصة المتحف عندما أبدى القناصل الأجانب المعتمدون في مصر إعجابهم بالفن المصري القديم، وعملوا على جمع الآثار المصرية، وإرسالها إلى المدن الأوروبية الرئيسية، وبذلك بدأت تزدهر تجارة الآثار المصرية التي أصبحت بعد ذلك موضة أوروبية. وكانت الهدايا من تلك القطع النادرة خلال القرن التاسع عشر منتشرة بين الطبقة الأرستقراطية، وكانت التوابيت من بين أهم القطع الأكثر طلبًا.

لم يفهم المصريون في بداية الأمر الدوافع التي جعلت الأوروبيين يهتمون بالأحجار الموجودة في أراضيهم. فيما كان الدافع الأهم وراء تنقيب المصريين عن الآثار في المعابد والمقابر هي الشائعات التي كانت تروج إلى أن ببعض هذه المناطق كنوزًا خفية.

حكم مصر في ذلك الوقت محمد علي باشا الذي بدأ استراتيجية جديدة كان أساسها أن تنفتح مصر على العالم الغربي. وفي عام 1835 أصدر محمد علي باشا مرسومًا يقضي بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري وقام بإسناد إدارة تلك المصلحة إلى يوسف ضياء أفندي بإشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي ليتولى مهمة الاهتمام بآثار الماضي. ونجح في تحذير الرأي العام بقيمة الآثار وأمر بإصدار قرار في 15 أغسطس 1835 بمنع التهريب والاتجار في الآثار المصرية، بل ضرورة صيانتها والحفاظ عليها. وكان المتحف المصري في ذلك الوقت يطل على ضفاف بركة الأزبكية ثم أُُلحق بكلية الألسن.

بدأ يوسف ضياء أفندي «مدير مصلحة الآثار» منذ تولى منصبه بالتفتيش على آثار مصر الوسطى التي كان يعثر عليها الفلاحون. وفي عام 1848 كلف محمد علي باشا لينان بك وزير المعارف بوضع بيان شامل عن المناطق الأثرية وإرسال الآثار المهمة إلى المتحف المصري، ولم يكلل هذا العمل بالنجاح بسبب وفاة محمد علي باشا عام 1849، والتي تلاها اضطراب الأمور مرة أخرى وعادت ظاهرة الاتجار في الآثار إلى الظهور، وأخذت المجموعة التي كان يضمها المتحف الذي أقيم في الأزبكية في الانكماش حتى تم نقلها إلى قلعة صلاح الدين في صالة واحدة. ومما زاد الأمر سوءًا كان إهداء الخديوي عباس الأول محتويات تلك الصالة كاملة إلى الدوق مكسميليان النمساوي أثناء زيارته القلعة.

استمرت الآثار المصرية تتعرض للسلب والنهب والدمار إلى أن أصدر الخديوي عباس أوامره إلى المديريات بفرض رقابة شديدة على الأجانب والمصريين الذين كانوا يقومون بسرقة الآثار وإخفائها وبيعها.